ملاقات حدود ۸۳ هزار مراجعهکننده با مسئولان قضائی استان اصفهان در سال ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۴۳۹۹
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفند آمار ملاقاتهای مردمی دادگستری کل استان اصفهان ۹۸۶۹ نفر بوده که ۱۱۰۰ مورد آن مربوط به اسفندماه است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دادگستری استان اصفهان، حجتالاسلاموالمسلمین اسدالله جعفری در نشستی که به مناسبت شروع به کار معاون جدید منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان برگزار شد، با اشاره به اهمیت ویژه این معاونت در پیشبرد اهداف عالی دستگاه قضائی اظهار کرد: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی به واسطه مسئولیتی که در حوزه ساماندهی به پستهای سازمانی و آموزش قضات و کارمندان و همچنین جابهجایی و بررسی عملکرد نیروها دارد از جایگاه مهمی برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تقدیر از تلاشهای معاون پیشین منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان در زمان تصدی این پست که مصادف با جذب، آموزش و شروع به کار بالغ بر ۷۰۰ نیروی اداری و برگزاری فشرده چندین دوره کارآموزی قضائی بود از معاون جدید خواست برنامهها، بررسیها و اقدامات مؤثر خود را در جهت دستیابی به اهداف سند تحول قضائی معطوف کند چراکه رسیدن به اهداف عالی دستگاه قضائی تنها از مسیر اجرای سند تحول امکان پذیر است.
ملاقات حدود ۸۳ هزار مراجعه کننده با مسئولان قضائی استان اصفهان در سال ۱۴۰۲رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفند آمار ملاقاتهای مردمی دادگستری کل استان اصفهان ۹۸۶۹ نفر بوده که ۱۱۰۰ مورد آن مربوط به اسفندماه است.
وی آمار کل ملاقاتهای مردمی که توسط مسئولان قضائی استان و رؤسا و دادستانهای همه حوزههای قضائی استان اصفهان در سال ۱۴۰۲ انجام پذیرفت را حدود ۸۳ هزار مورد اعلام کرد.
نماینده قوه قضائیه در استان اصفهان هدف از این ملاقاتها را شناسایی مشکلات و بر طرف کردن موانع در روند رسیدگی به پروندههای قضائی مراجعین عنوان کرد.
گفتنی است، دوشنبههای هر هفته مراجعانی که تمایل به ملاقات با مسئولان قضائی استان دارند با حضور در محل دادگستری کل استان اصفهان به پیگیری و رفع مشکلات پروندههای قضائی خود میپردازند و در شهرستانها نیز روزهای سهشنبه برای ملاقات مراجعین با رؤسای دادگستریها و دادستانهای حوزههای قضائی استان اصفهان تعیین شده است.
کد خبر 739862منبع: ایمنا
کلیدواژه: رييس كل دادگستري استان اصفهان قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه مرکز رسانه قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مسئولان قضائی استان قضائی استان اصفهان دادگستری کل استان دادگستری استان ملاقات ها سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۴۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که میتوانند در ماهیت پروندهها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پروندهها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران میخواهم در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پروندهها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل میشوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمینها و کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونهای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتیها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه میشود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمههای شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پروندههای قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامههایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پروندههای الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850